کاندیدای تبریز، آذرشهر،اسکو: کاهش رشد اقتصادی، ناشی از سیاست‌های ناپایدار اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۸۳۶۹
ایسنا/آذربایجان شرقی در راستای برگزاری انتخاباتی آگاهانه و پرشور و در راستای ایجاد عدالت رسانه‌ای، کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورت تمایل با حضور در اتاق خبر ایسنا پاسخگوی سوالات خبرنگار این خبرگزاری می‌شوند. غلامرضا ضمیری شایان از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو یکی از این افراد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل این گفت‌وگوست.
ایسنا: به نظرتان اصلی‌ترین مسئله اقتصادی حوزه انتخابیه شما چیست و چه راه‌حل‌هایی برای رفع آن پیشنهاد می‌کنید؟
ضمیری شایان: بیکاری، کاهش فرصت‌های شغلی، فقر و نابرابری اقتصادی، کاهش رونق اقتصادی، کمبود و عدم توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و عدم اتخاد سیاست‌های منجر به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از جمله عواملی هستند که سبب بیکاری و بروز مشکلات اقتصادی می‌شوند. مدیریت نامناسب منابع سبب شده است که هم تورم و هم رکود به طور همزمان بر اقتصاد ما حاکم شوند. کاهش رشد اقتصادی، ناشی از سیاست‌های ناپایدار اقتصادی است. فقر و نابرابری اقتصادی می‌تواند مسئله دیگری باشد که نیازمند توجه نماینده مجلس باشد. این شامل ایجاد برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای کاهش فاصله بین اقشار مختلف جامعه، توزیع منابع عادلانه‌تر، و ارائه حمایت‌ها و تسهیلات به خانواده‌ها و افراد مستضعف است.
کاهش رونق اقتصادی و رکود می‌تواند بر روی توسعه و پیشرفت منطقه تأثیر منفی بگذارد. نماینده مجلس می‌تواند با ارائه طرح‌ها و برنامه‌های تحریک اقتصادی، ترویج سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع محلی، و اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب، به ایجاد رونق اقتصادی و پیشرفت منطقه کمک کند. نماینده مجلس می‌تواند برنامه‌ها و سیاست‌هایی را ترویج کند که به جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در منطقه کمک کند. این شامل ارائه تسهیلات مالی و مالیاتی، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران، و ایجاد شرایط ملائم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. حمایت از کسب‌وکارهای محلی و کوچک و توسعه صنایع و فناوری نیز در راستای رفع مشکلات اقتصادی منظقه موثر است.
ایسنا: چه راهکارهایی جهت اعتلای فرهنگ جامعه پیشنهاد می‌کنید؟
ضمیری شایان: آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی، ارتقای ارزش‌های مدنی، قانون‌مداری و جلوگیری از قانون‌گریزی، احترام به حقوق متقابل، اتخاد تدابیری برای برخورد با تبعیض‌های اجتماعی، قومیتی؛ جنسیتی و نابرابری در برخی حوزه‌ها، ترویج فرهنگ احترام و تعامل بین فرهنگی با توجه به تنوع قومیتی و مذهبی از جمله راهکارها در زمینه اعتلای فرهنگی جامعه به شمار می‌آیند.
ایسنا: به نظر شما مجلس شورای اسلامی در زمینه فرزندآوری و حمایت از جوانی جمعیت چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟
ضمیری شایان: مشکلات اقتصادی و به ویژه نبود مسکن را می‌توان مهم‌ترین عوامل عدم تمایل به فرزندآوری، عنوان کرد. عدم واگذاری تسهیلات مناسب، عدم پرداخت به موقع و نبود عوامل انگیزشی و برخی علل فرهنگی، آموزشی و تربیتی با توجه به آسیب‌های اجتماعی، سبب می‌شوند جوانان تمایلی به فرزندآوری نداشته باشند؛ اگر واقعا بخواهیم به فرزندآوری کمک کنیم، باید مشکل مسکن را حل کنیم. پشتیبانی‌های مالی، آموزشی و پرورشی می‌توانند خانواده‌ها را به فرزندآوری ترغیب کنند.
به طور کلی، برای حمایت از خانواده و افزایش فرزندآوری، نیاز به اقداماتی است که در زمینه‌های مالی، بهداشت، آموزشی، اقتصادی و مسکن صورت بگیرد. این اقدامات باید به صورت هماهنگ و جامع اجرا شده تا به حمایت موثر از خانواده‌ها و افزایش فرزندآوری منجر شود.
تامین مراقبت کودکان، ارائه تسهیلات مالی، ایجاد برنامه‌های ترویجی و تسهیلات تربیتی و آموزشی از جمله اقداماتی هستند که باید مدنظر مجلس شورای اسلامی باشد.
ایسنا: نظر شما در مورد دخالت و اعمال نظر نمایندگان در انتصابات حوزه‌های انتخابیه‌شان چیست؟
ضمیری شایان: اظهار نظر نمایندگان در راستای معرفی افراد شایسته و استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های افرد با هدف تامین منافع استانی و ملی و در قالب پیشنهاد می‌تواند سازنده باشد؛ اما اینکه فردی را به هر طریقی منصوب به مقامی کنند، به تشدید مشکلات و ایجاد چالش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دامن خواهد زد.
ایسنا: آیا مجلس می تواند جلوی تورم را بگیرد؟
ضمیری شایان: نقشه راه بر اساس سند چشم‌انداز تدوین شده در کشورمان، ترسیم شده و مسیر حرکت ما در تمامی جنبه‌ها مشخص است و اگر بر این اساس پیش برویم، نتایج خوبی می‌گیریم ؛ اما نادیده گرفته شدن اسناد بالادستی، عدم ریل‌گذاری مناسب و سلیقه‌ای پیش رفتن، سبب ایجاد مشکلاتی در کنترل تورم شده است. بر اساس سند چشم انداز مقرر بود تا سال ۱۴۰۴ اقتصاد ما اقتصادی مردم پایه شده و دولت از آن حمایت کند؛ اگر ما اقتصاد را به مردم بسپاریم و بسیاری از چیزها را انحصاری نکنیم و فضا رقابتی باشد، بازار خود به خود کنترل شده و دولت از این طریق خواهد توانست تولید کننده‌ها را وادار کند تا در راستای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصول تولید شده در بازار به رقابت بپردازند.
به نظر شما چه قوانینی باید در زمینه کاهش سود بانکی و پیش برد امور به سمت اقتصاد بدون ربا در فعالیت‌ها و تعاملات بانکی مد نظر مجلس باشد؟
ضمیری شایان: باید جلوی تخصیص وام‌های کلان و آنچنانی به قشری خاص، گرفته و نظارت شود تا اهدافی که وام‌ها به آن منظور اعطا می‌شوند، محقق شوند. همچنین در نظر گرفتن مشوق‌ها و معافیت‌ها نیز می‌تواند اثرگذار باشد. در مورد وام ازدواج مقرر بود با یک ضامن و در کوتاهترین زمان ممکن اعطا شود؛ اما بانک‌ها در مورد تعداد ضامن‌ها و زمان ارائه، سلیقه‌ای برخورد می‌کنند.
ایسنا: نظراتتان را در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر ارزش افزوده، مازوت سوزی و واردات خودروهای کارکرده بفرمائید.
ضمیری شایان: همانگونه که قبلاً هم عرض کردم؛ اگر اقتصاد ما، اقتصاد مقاومتی و مردمی باشد و از حالت انحصاری خارج شود، دولت حامی و مجلس قانونگذار و ناظر بر حمایت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی باشد، مشکلات نیز برطرف می‌شوند. الان مردم در خصوص اخذ مالیات چندین باره گله‌مند هستند، تعیین سیاست ثابت، پایدار و کنترل مالیات و در پیش گرفتن مسیری مشخص می‌تواند کمک کننده باشد.
مردم معتقدند اگر مالیات اخذ شده از آنان در همان منطقه صرف شود، به رونق اشتغال نیز کمک خواهد کرد و با مشکلاتی مانند مالیات‌گریزی مواجه نخواهیم بود.
دریاچه ارومیه و مازوت‌سوزی که هر دو سبب آلودگی هوا از طریق ریزگردها و مازوت می‌شود، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و سلامت مردم باید اولویت اول جامعه باشد.
ایسنا: در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان چه نظری دارید و عملکرد نمایندگان دوره‌های قبلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ضمیری شایان: شفافیت در هر موضوعی در سطح جامعه باعث رضایت عمومی می‌شود و شفافیت آراء نیز، رضایت مردم را به دنبال داشته و اثرگذار خواهد بود. افرادی سعی می‌کنند، مهندسی انتخابات را مطرح کرده و به آن دامن بزنند و مردم را نسبت به عدم مشارکت در انتخابات، ترغیب می‌کنند،؛ درصورتیکه نظارت‌های صورت گرفته در انتخابات به شفافیت آرا کمک می‌کند. مردم معتقدند، نماینده از مردم است و باید از حقوق مردم دفاع کند و این در حالی است که نماینده مردم در برخی موارد در نقش نماینده دولت و نهاد حکومتی ظاهر می‌شود؛ باید نیازهای مردم و جامعه را در نظر بگیرند تا در راستای منافع عمومی مردم و جامعه قدم بردارند.
عدم تعامل بین نمایندگان نیز از دیگر بحث‌های مطرح شده از سوی مردم است که این موضوع منجر به بروز چالش‌ها و عدم تامین منافع عمومی و در برخی موارد در دیدارها هم دیده می‌شود.
ایسنا: چه برنامه‌ی خاصی به ویژه در حوزه تخصصی خودتان که حوزه نظامی است دارید؟
ضمیری شایان: قانونگذاری و نظارت جزو وظایف اصلی یک نماینده به شمار می‌آیند؛ شفافیت قوانین و پیش‌بینی اهرم‌های خود کنترلی در قانون به اجرای درست آن کمک می‌کند. تلاش خواهیم کرد از مصوبات منجر به استقلال اقتصادی جوانانمان حمایت کنیم. آب شرب منطقه، چالشی برای مردم ایجاد کرده که به ویژه در فصل تابستان با آن روبرو هستیم و از طرح‌های مناسب در این زمینه حمایت خواهیم کرد. حمایت از مصوبات مربوط به حل مشکلات حاشیه‌نشینی و مهار آب‌های سطحی و کانالیزه کردن آب‌های روان و حضور فعال بانوان در جامعه نیز از دیگر برنامه‌هایم است .استان ما جزو قطب‌های تولید محصولات دامی، کشاورزی و معدنی، است؛ اما خام فروشی در فرایند فرآوری و تولید محصول، معضل بزرگی است که با حمایت از مصوبات مربوط به آن، سعی در برطرف کردن بخشی از مشکلات اشتغال را خواهم داشت.
ایسنا: کاندیداها چگونه می‌توانند مشارکت مردم در انتخابات را بالا ببرند و شما چه برنامه‌ای در حوزه انتخابیه خود برای این منظور دارید؟
ضمیری شایان: ترغیب و تشویق مردم برای حضور حداکثری در انتخاب نماینده اصلح به روش‌های مختلفی می‌تواند انجام شود که برگزاری جلسات عمومی و روبرویی و ارتباط چهره به چهره کاندیداها با مردم، تبیین واقعیت‌های اجتماعی و حاکم بر جامعه و برنامه‌ریزی بر این اساس، آگاهی از مشکلات کف جامعه و ارتباط و دیدار مداوم با مردم می‌توانند از راهکارهای موثر در این خصوص باشند، مردم در دیدارهایی که با آنها داشتم، از این گله‌مند بودند که ارتباط نمایندگان با آنان صرفا به ایام قبل از انتخابات، محدود می‌شود، باید با احترام با مردم رفتار کرد و آنان را پذیرفت و به حرف‌هایشان گوش کرد.
گفتنی است، غلامرضا ضمیری شایان، خلبان ارتش بوده و ۳۲ سال سابقه خدمت و مدیریت در ارتش جهموری اسلامی ایران را دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات خبرگان رهبری استانی اجتماعی انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی شهرستانها برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۸۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال
مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.
یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.
نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند